روز های سخت هسته ای

تصويب قطعنامه 1737 شوراي امنيت سازمان ملل در خصوص تحريم دستيابي ايران به فناوري هاي حساس هسته اي، چشم انداز تيره اي را پيش روي حکومت ايران قرار داد. تصويب قطعنامه 1737 شوراي امنيت سازمان ملل در خصوص تحريم دستيابي ايران به فناوري هاي حساس هسته اي، چشم انداز تيره اي را پيش روي حکومت ايران قرار داد. اين اقدام غير منتظره، کاخ تصورات حکومت را فرو ريخت که مي پنداشت از سويي با کشاندن مردم به پاي صندوق هاي راي و اعلام مشارکت 60 درصدي مشروعيت خود را رخ جهانيان مي کشد و از سويي ديگر مي تواند با بهره گيري از شکاف ها و اختلافات در شوراي امنيت، اعطاي امتيازات به روسيه و چين و چرخاندن عقربه سياست خارجي به سمت شرق مي تواند مانع شکل گيري اجماع بر عليه ايران شود. ولي روند حوادث به گونه ديگري رقم خورد و کشتي بان را سياستي ديگر آمد. سرانجام پس از چند ماه مذاکرات مستمر و فراز و نشيب هاي بسيار، تمامي اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل راي به تحريم ايران دادند تا اعلام کنند که برنامه هاي هسته اي ايران و عملکرد بحران آميز دولت احمدي نژاد به يک نگراني بين المللي تبديل شده است و در اصل موضوع بين بازيگران جهاني توافق وجود دارد و اختلاف نظر بر سر چگونگي برخورد و شدت برخورد هاي تنبيهي است. مقامات ايران هم فهميدند که براي حضور در مجامع بين المللي لاجرم بايد قواعد بازي آن را پذيرفت و در چهارچوب آن به دنبال کسب منافع و دفع خطر ها بود و حتي اگر مناسبات جهاني غير عادلانه و تبعيض آميز قلمداد شود، باز گريزي از نقش آفريني در آن نيست. جامعه بين المللي هر چه قدر هم چند پاره باشد و رقابت ها و جنگ منافع در آن به چشم خورد ولي براي بازدارندگي و رفع تهديد بلند پروازي هاي هسته اي حاکميت اقتدارگراي ايراني، متحد و يکپارچه عمل مي کند. به سخن ديگر شکاف آنها با ماجرا جويي هاي دولت ايران به مراتب عميق تر از منازعات دروني شان است. حکومت ايران اگر چه در لحظات اوليه واکنشي احساسي و تند اتخاذ کرد و با غير قانوني و نا مشروع دانستن اين قطعنامه، تهديد به خروج از آژانس جهاني انرژي اتمي و قطع همه گونه همکاري با آن کرد ولي به مرور تب احساسات و مواضع راديکال فروکش کرد و مجلس با تصويب طرح تجديد نظر، تصميم گيري را به کميته اي منتخب احاله داد تا راهکاري آبرومندانه براي خروج از بحران بيابد. اين کميته نيز با رد گزينه خروج ازNPT و قطع همکاري با آژانس تنها بر تدوين طرحي براي محدود کردن حوزه کاري بازرسان تاکيد کرد. اظهار نظر برخي از مقامات سابق مذاکرات هسته اي و وزارت خارجه و ابراز نگراني هاشمي رفسنجاني از عواقب خطرناک قطعنامه نشان مي دهد که نگراني هاي جناح هاي عمده جمهوري اسلامي از اقدامات تنبيهي شوراي امنيت به تدريج بيشتر مي شود. فقط راست افراطي به سرکردگي محمود احمدي نژاد سعي کرد با ورق پاره خواندن قطعنامه تحريم و اعلام برگزاري جشن هسته اي در دهه فجر يک کارزار تبليغاتي راه بيندازد که آشکارا جنبه مصرف داخلي دارد تا شکست خود در انتخابات اخير را در سايه ستيزه جويي در برابر جامعه جهاني جبران کند. تا پايان مهلت دو ماهه شوراي امنيت سازمان ملل، زمان زيادي باقي نمانده است و مقامات ايران که ديگر وحدت نظر دستوري و اظهار نظر کليشه اي در زمينه مسائل هسته اي را کنار گذاشته اند، در پي چاره جويي هستند و به موازات گسترش تنش بين ايران و جهان، چالش و کشمکش نيز در داخل بلوک قدرت در حال شکل گيري است. برآيند نظرات تا کنون تعقيب راه سوم در فراسوي تسليم و رويارويي بوده است. اين روش ناکارآمد که نتوانسته مشکلات را حل و روند تشديد و تعميق بحران را مهار کند، ديگر بختي براي توفيق ندارد و حکومت ايران بايد بين دو راه پذيرش غني سازي اورانيوم و تند تر شدن اقدامات تنبيهي، يکي را انتخاب کند. اما مقامات آمريکايي که از مفاد قطعنامه نا خرسند بودند و آن را براي ممانعت از فعاليت هاي مبهم هسته اي ايران کافي نمي دانستند، اينک برنامه هاي خود را در مسير ديگري دنبال مي کنند. آنها مي خواهند قطعنامه 1737 را مبناي تحريم هاي شديد تر مورد نظر خود قرار دهند و تا آنجا که مي توانند ديگر کشور هاي دنيا را با خود همراه گردانند. در اين مرحله جديد، سياست منزوي سازي ايران و تحت فشار قرار دادن آن در چهارچوب ظرفيت سازمان ملل ديگر مورد توجه و تاکيد صرف قرار نمي گيرد. به عبارت ديگر مقامات آمريکايي تلاش مي کنند تا حد اکثر ممکن شوراي امنيت سازمان ملل را با خود همراه کنند، ولي سياست هاي انقباضي خود را محدود به آن نمي کنند. تحريم هاي مالي و تجاري برنامه جديدو مورد علاقه امريکا است که با تدوين طرحي در حال مذاکره با متحدان اروپايي خود براي جلب حمايت آنها است. بر اساس اين طرح قطعنامه 1737 به گونه اي تفسير مي شود تا دولت ها و نهاد هاي مالي خارجي متقاعد شوند تا همکاري هاي تجاري با شرکت ها و افراد ايراني در زمينه برنامه هاي هسته اي و موشکي را قطع کنند. در اين ميان تاکيد اصلي بر ممانعت از فعاليت هاي تجاري سپاه پاسداران با شرکت هاي خارجي قرار دارد که در طول ساليان اخير، نفوذ گسترده اي در فعاليت هاي اقتصادي ايران و پروژه هاي ملي و زير ساختي پيدا کرده است. در اين طرح کليه قرارداد هايي که چه به صورت حقيقي و حقوقي توسط رحيم صفوي فرمانده سپاه، محمد سليمي رئيس نيروي هوايي و دستجردي رئيس سازمان صنايع هوايي امضا شده باشد، مشمول تحريم واقع مي شوند. از آنجايي که ممنوعيت از همکاري در زمينه پروژه هاي هسته اي و موشکي مي تواند در مقام عمل تفسير گسترده اي پيدا کند، از اين رو روند نزولي کاهش مراودات بين المللي با اقتصاد ايران تشديد مي شود. اگر چه با توجه به روابط تجاري کشور هاي اروپايي و بويژه آلمان با ايران، شدت و دامنه عملي شدن اين محروميت ها معلوم نيست، اما به هر حال تاثير مخرب آن در کالبد اقتصاد بيمار ايران و گسترش بحران ناکارآمدي دولت حتمي است. تلاش براي کاهش حجم معاملات مالي بين المللي با بانک هاي ايراني ديگر محور طرح را تشکيل مي دهد. البته تحريم مالي مدتي است به صورت چراغ خاموش شروع شده است و برخي از بانک هاي بين المللي گشايش اعتبارات اسنادي از سوي بانک هاي ايراني را نمي پذيرند و شرکت هاي ايراني مجبور به پرداخت کار مزد به شرکت هاي بيمه بين المللي هستند که در برخي موارد به نرخ گزاف ده درصدي مي رسد و به ناچار افزايش غير منطقي قيمت تمام شده توليدات را بر سازندگان تحميل مي کند. اگر اکراه موسسات مالي جهاني از همکاري و اعطاء تسهيلات اعتباري به شرکت هاي ايراني مانند رويه اتخاذ شده از سوي بانک هاي سوئيس و بانک همکاري هاي بين المللي ژاپن گسترش يابد، حيات اقتصادي و سودآوري بسياري از کارخانه ها و مراکز توليدي و خدماتي ايران با خطرات جدي مواجه مي شود و ممکن است برخي از آنها به دليل کمبود نقدينگي نتوانند حقوق پرسنل خود را به پردازند و بدين ترتيب بحران بيکاري وخيم تر مي شود. به نظر مي رسد بخشي از کارگزاران سياست آمريکا در کنار تلاش هاي خارجي در عرصه داخلي نيز براي مهار ايران فعال هستند و برنامه هايي را دنبال مي کنند. بنا به گزارش هاي غير رسمي که در برخي از رسانه هاي آمريکايي منتشر شده است، گروهي تحت عنوان "سياست ايران و سوريه و گروه عمليات" از يک سال پيش به طور مشخص و برنامه ريزي شده براي رفع خطر تهديد دستيابي ايران به تسليحات هسته اي فعاليت مي کند. اعضاء اين گروه از کارکنان دولت آمريکا هستند که با پنتاگون، کنگره، کاخ سفيد و وزارت خارجه ارتباطات منظمي دارند. سياست هايي چون حمايت از نيرو هاي اپوزيسيون ايراني، تلاش براي باز کردن و فعال کردن پرونده هاي جمهوري اسلامي در دادگاه هاي خارجي چون مسئله آرژانتين، تقويت بنيه نظامي کشور هاي عربي از قبيل عربستان سعودي، امارات متحده عربي و بحرين و مسدود کردن اموال مقامات ايراني در خارج از کشور درکانون توجه و تکاپوي آنان قرار دارد. در واقع شکل کار اين گروه به سياست هاي دوران جنگ سرد آمريکا در مواجه با بلوک شرق شباهت دارد و از بنياد متفاوت با نوع برخورد نظامي صورت گرفته در افغانستان و عراق است. اين سياست اگرچه در بطن خود در کوتاه مدت مانند فضاي پس از ماجراي گروگانگيري و جنگ با عراق منفعت کشور هاي عربي را در بر دارد ولي چون شمشيري دو دم براي منافع ملي ايران است و اگر در چهارچوب منافع مردم ايران هدايت نشود، فرصت ها را تبديل به تهديد خواهد کرد. بنابراين بهمني در پيش است و با رجز خواني در برابر دنيا و دميدن بر طبل توخالي نمايش قدرت هسته اي در دنيا نمي توان جلوي آن را گرفت و روند کاهش سريع بهاي نفت نيز نشان مي دهد که تمسک به ريسمان سست افزايش بهاي نفت در صورت گسترش بحران نيز کارگشا نخواهد بود. همان گونه که رئيس جمهور چين در ملاقات با علي لاريجاني خواستار واکنش جدي ايران به قطعنامه هسته اي شد، بايد خرد را جايگزين وهم کرد. هر گونه خط و نشان کشيدن براي دنيا و توصيه آنها به پذيرش ايران هسته اي علاوه بر آنکه خط و نشان کشيدن هاي مضحک سعيد صحاف در جنگ آمريکا و عراق را به ذهن متبادر مي کند، آثاري ويرانگر بر پيکره اقتصاد ايران خواهد داشت که معلوم نيست قابل جبران باشد. ]]>

سعید واشقانی فراهانی ; ۱:٢٢ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٥